به نقل از «عصر ایران»

برگزاری هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۵۵۲۰

هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد با حضور وکلای مدافع او برگزار شد.

به گزارش میزان، هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری روز چهارشنبه، ۵ بهمن ماه، در دادگاه منطقه‌ای «سولنتونا» سوئد برگزار شد.

در این جلسه وکلای مدافع حمید نوری ادامه ادله و دفاعیات خود را ارائه کردند.

بخش نخست دفاعیات وکلای مدافع حمید نوری در جلسه ششم دادگاه که در روز دوشنبه، سوم بهمن ماه، برگزار شد، مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل مدافع حمید نوری در بخشی از سخنان خود در دادگاه امروز به ادعاهای مطرح شده از سوی دادستان سوئد پاسخ داد و گفت: این ادعاها دقیق نبوده و قابل استناد نیستند و باید تعریف دقیق‌تری از آنها ارائه داد.

وی در ادامه با اشاره به برخی تحقیقات در روند پرونده مذکور از سوی برخی اشخاص و نهادها، تاکید کرد: برخی از منابع برای استناد قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان به آنها استناد کرد.

وکیل مدافع حمید نوری، گفت: برخی از اسناد و مدارک در دادگاه سوئد علیه حمید نوری از سوی افرادی ارائه شده که این افراد به نوعی از این پرونده نفع می‌برند.

وی در بخشی دیگر، بیان کرد: دست اول بودن برخی از منابع تنها مشکل آنها نیست؛ دسترسی به برخی از روایات مطرح شده در زبان انگلیسی بسیار دشوار است. منطقی نیست تصور کنیم حرف‌هایی زده شده و روایاتی که مطرح شده، درست است؛ برخی شهود حرف‌هایی را زده و به طور مثال گفته‌اند که «من محکوم شدم» اما دلیل را نمی‌گویند و این کافی نیست.

وکیل حمید نوری، ادامه داد: نمی‎توان تعیین کرد وضعیت این افراد که دادستان درباره آنها ادعا می‌کند، چه بوده است.

«بودستروم»، وکیل دیگر حمید نوری، در ادامه گفت: موضوع دیگری که به تنهایی می‌تواند برای تبرئه حمید نوری کافی باشد، این است که درباره کمیته مورد ادعا اصلا تحقیقی صورت نگرفته است؛ دلایل بسیار زیادی داریم که خلاف این را می‌گوید و مستندات بسیاری هم برای آن داریم.

وکیل نوری، تاکید کرد: در حقیقت زندانیانی هستند که تعریف کردند و گفتند کمیته مورد ادعا که درباره آن بحث می‌شود در اصل یک موسسه عفو بوده است.

وکیل حمید نوری، گفت: ما دلایل قوی داریم که ثابت می‌کند این یک موسسه عفو بوده است.

به گفته وکیل حمید نوری، علاوه بر این نکات دیگری هم وجود دارد که وضعیت آن نامشخص است.

وکیل مدافع شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد در بخشی دیگر ضمن اشاره به ادعاهای برخی از شکات در گزارش‌های ارائه شده از سوی آنها، گفت: در برخی موارد از حدس و گمان استفاده شده است و برخی افراد تنها موضوعی را حدس زده‌اند.

در ادامه این جلسه قاضی دادگاه تجدیدنظر سوئد اعلام کرد که جلسه رزرو در روز ۲۶ ژانویه(۶ بهمن) لغو شده و ادامه دادگاه‌ها از ۷ فوریه(۱۸ بهمن) پیگیری خواهد شد.

دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد.

حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد توسط پلیس این کشور بازداشت شد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۵۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015